نبذة عن الشركة

نبذه عن شركه التعمير للتمويل العقاري (الاولي) شركه التعمير للتمويل العقاري (الاولي) هي اولي شركات التمويل العقاري في مصر تم تأسيسها في أغسطس عام 2003 كشركه مساهمه مصرية براس مال  مدفوع 734مليون جنيه و يساهم في الشركة جهات حكومية أهمها

 

• هيئه المجتمعات العمرانية

• بنك التعمير و الإسكان

• شركتي مصر للتامين و مصر لتأمينات الحياه

• هيئه الأوقاف

• بنك الاستثمار القومي

و آخرون …..

وقد بدأت الشركة بممارسه نشاطها الفعلي لتلبيه احتياجات السوق المصري في مجال التمويل العقاري في فبراير 2004 وطبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنه 2001 ولائحته التنفيذية. ونظرا لقيام الشركة بالتوسع في منح التمويلات العقارية لتلبيه إحتياجات جميع فئات العملاء وشرائحه المختلفة من افراد و شركات و أصحاب المهن الحرة بتمويل شراء الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بقيمه تسليفيه قد تصل الي 80% من قيمه الوحدة وحتي 10 سنوات وكذلك الالتزام بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل , فقد قامت الشركة أيضا بتنويع المنتجات التمويلية من خلال تقديم خدمة التأجير التمويلي وهذا من خلال تأسيس شركه جديده لتقديم خدمه التأجير التمويلي للشركات والمؤسسات لجميع أنواع المشروعات الزراعية والصناعية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة , وأيضا تقديم خدمه التطوير العقاري من خلال تأسيس شركه التطوير العقاري الجديدة ,, فقد كان لزاما علي الشركة زياده راس مال الشركة المصرح الي مليار جنيه و راس المال المدفوع 734 مليون جنيه لمقابله هذه التوسعات و الزيادات في حجم التمويلات الممنوحة حيث بلغت حجم التمويلات الممنوحة للتمويل العقاري اكثر من 1,2 مليار جنيه لعدد اكثر من 27 الف عميل وهذه الأرقام بدون الأموال المستثمرة في التأجير التمويلي و التطوير العقاري , حيث أيضا بلغت الحصه السوقية للشركة 40% من سوق التمويل العقاري المصري. بالإضافة الى ما تقدم فإن شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى – تعتبر أول شركة تتعامل على نظام الإجارة المنتهية بالتملك وهو احد منتجات التمويل العقاري والذي يتيح للمقترض حريه اختيار الوحدة العقارية باي مكان علي مستوي الجمهورية من خلال شراء الممول للعقار ( سكني _ اداري – تجاري ) من المقترض نفسه (شخص طبيعي او شخص اعتباري ) ثم تأجيرها بعقد اجاره منهيه بالتملك للعقار في نهاية مده الايجار بنسبه تمويل 80% من قيمه العقار المقيم علي أساس مده تمويل 10 سنوات بأقساط شهريه ثابته او متناقصة. وقد قامت الشركة بوضع كافة امكانياتها من حيث اعادة هيكله العمالة وميكنة العمليات من خلال تطبيق نظام الكترونى شامل تم شرائه من احد الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لاستخدامه في ميكنة العمليات من بداية التعامل مع العميل حتي تمام سداد العميل للقرض وذلك لتقديم خدمه متميزة و لسرعة انجاز العمليات.

 

الحوكمة الخاصة بشركتنا

ترتكز شركاتنا عند تطبيق قواعد الحوكمة بالعمل وفقاً للتشريعات القانونية ، وفى إطار تنظيمى ونظم ولوائح داخلية واضحة ، متبنية فى ذلك مبادئ الشفافية والإفصاح.

ولأجل ذلك تشكل مجالس الادارات عدداً من اللجان للتأكد من وجود نظام مراقبة فعال، لكى تتمكن من توجيه جهودها بفاعلية نحو ادارة الشركة بالصورة المثلى، وتحدد مجالس الادارات الصلاحيات الممنوحة لكل لجنة سواء بالنظر والدراسة أو التفويض بالصلاحيات للتصرف نيابة عن المجلس، هذا مع التأكيد على ان تفويض المجلس لصلاحياته وسلطاته الى لجانه لا يخليه عن مسؤولياته.

اللجان المعاونة

تتولى تلك اللجان معاونة مجلس الإدارة فى القيام بمهامه وذلك من خلال تفويض تلك اللجان بمجموعة من الاختصاصات الرئيسية كل فيما يخصه و تقديم البيانات والمعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات داخل المجلس بالشكل الذى يساهم فى إنجاز مهامه بمنتهى الفاعلية وذلك من خلال:

  • مراجعة ومراقبة الأداء ومدى الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة قانون التمويل العقاري 148 لسنه 2001 و لوائحه التنفيذية وإعداد تقارير عنها.
  • تقديم التوصيات حول استراتيجيات العمل والأهداف وخطط تطوير الأداء للأنشطة المختلفة.

وتنعقد تلك اللجان بصورة منتظمة لمراجعة الأنشطة والإجراءات المختلفة كل فيما يخصه . وفيما يلى أهم اللجان:

  • لجنة الأصول والخصوم
  • لجنة الأئتمان
  • لجنة الميكنة
  • اللجنة التنفيذية
  • لجنة المراجعة
  • لجنة المخاطر

نظم ولوائح العمل

تحكم كل شركة مجموعة من نظم ولوائح العمل الهامة والتي تتوافق مع القوانين والتشريعات الحاكمة، مثل قانون الإشراف والرقابة على شركات التمويل العقاري وتعديلاته المنبثقة من قانون التمويل العقاري 148 لسنه 2001 ولوائحه التنفيذية   وقانون الضرائب والدمغات وقانون العمل وقانون مكافحة غسل الأموال وكافة القوانين الحاكمة ذات العلاقة.

كما أن الشركة تعتمد أسلوب التفتيش الدورى على الأعمال المالية ومراقبة عمليات التحصيل للفروع والإدارات المركزية المختلفة وإعداد تقارير متابعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية فى هذا الشأن إتباعا لأنظمة العمل المختلفة وللتعليمات المالية وتعليمات الجودة والسياسة الائتمانية وكراسة العمل والإجراءات بالفروع المختلفة والإدارات المركزية في ضوء قرارات مجلس الإدارة.

 

المعايير المحاسبية والإفصاح

تتوافق الشركات مع المعايير المحاسبية الدولية، كما تتوافق شركات التمويل مع المعايير التي صدر بها القرار رقم 243 لعام 2006 وتم اعداد دليل بها لتطبيق تلك المعايير على قطاع التمويل اخذين في الاعتبار أحكام القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على شركات التأمين وتعديلاته بما يمثل التزاما فى أسس تقييم الأصول والالتزامات وقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية ونماذج الإفصاح والإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

كما يوجد بالشركات نظام تدقيق داخلى وخارجي، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مهام مراجعة القوائم المالية لشركاتنا وشركاتها التابعة، ويتولى الجهاز أعمال مراقب الحسابات الخارجية، ويقوم بإعداد تقرير تقييم أداء للشركات.

قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنه 2001 و لوائحه التنفيذية  

تقوم شركتنا بمنح التمويل العقاري للعملاء طبقا لقانون التمويل العقاري 148 لسنه 2001 ولوائحه التنفيذية 

قانون التاجير التمويلي رقم 95  لعام 1995 و تعديلاته 

تقوم شركتنا بمنح التأجير التمويلي للعملاء طبقا لقانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنه 1995 وتعديلاته