الحوكمة

الحوكمة الخاصة بشركتنا

ترتكز شركاتنا عند تطبيق قواعد الحوكمة بالعمل وفقاً للتشريعات القانونية ، وفى إطار تنظيمى ونظم ولوائح داخلية واضحة ، متبنية فى ذلك مبادئ الشفافية والإفصاح.

ولأجل ذلك تشكل مجالس الادارات عدداً من اللجان للتأكد من وجود نظام مراقبة فعال، لكى تتمكن من توجيه جهودها بفاعلية نحو ادارة الشركة بالصورة المثلى، وتحدد مجالس الادارات الصلاحيات الممنوحة لكل لجنة سواء بالنظر والدراسة أو التفويض بالصلاحيات للتصرف نيابة عن المجلس، هذا مع التأكيد على ان تفويض المجلس لصلاحياته وسلطاته الى لجانه لا يخليه عن مسؤولياته.

اللجان المعاونة

تتولى تلك اللجان معاونة مجلس الإدارة فى القيام بمهامه وذلك من خلال تفويض تلك اللجان بمجموعة من الاختصاصات الرئيسية كل فيما يخصه و تقديم البيانات والمعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات داخل المجلس بالشكل الذى يساهم فى إنجاز مهامه بمنتهى الفاعلية وذلك من خلال:

  • مراجعة ومراقبة الأداء ومدى الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة قانون التمويل العقاري 148 لسنه 2001 و لوائحه التنفيذية وإعداد تقارير عنها.
  • تقديم التوصيات حول استراتيجيات العمل والأهداف وخطط تطوير الأداء للأنشطة المختلفة.

وتنعقد تلك اللجان بصورة منتظمة لمراجعة الأنشطة والإجراءات المختلفة كل فيما يخصه . وفيما يلى أهم اللجان:

  • لجنة الأصول والخصوم
  • لجنة الأئتمان
  • لجنة الميكنة
  • اللجنة التنفيذية
  • لجنة المراجعة
  • لجنة المخاطر

نظم ولوائح العمل

تحكم كل شركة مجموعة من نظم ولوائح العمل الهامة والتي تتوافق مع القوانين والتشريعات الحاكمة، مثل قانون الإشراف والرقابة على شركات التمويل العقاري وتعديلاته المنبثقة من قانون التمويل العقاري 148 لسنه 2001 ولوائحه التنفيذية   وقانون الضرائب والدمغات وقانون العمل وقانون مكافحة غسل الأموال وكافة القوانين الحاكمة ذات العلاقة.

كما أن الشركة تعتمد أسلوب التفتيش الدورى على الأعمال المالية ومراقبة عمليات التحصيل للفروع والإدارات المركزية المختلفة وإعداد تقارير متابعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية فى هذا الشأن إتباعا لأنظمة العمل المختلفة وللتعليمات المالية وتعليمات الجودة والسياسة الائتمانية وكراسة العمل والإجراءات بالفروع المختلفة والإدارات المركزية في ضوء قرارات مجلس الإدارة.

المعايير المحاسبية والإفصاح

تتوافق الشركات مع المعايير المحاسبية الدولية، كما تتوافق شركات التمويل مع المعايير التي صدر بها القرار رقم 243 لعام 2006 وتم اعداد دليل بها لتطبيق تلك المعايير على قطاع التمويل اخذين في الاعتبار أحكام القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على شركات التأمين وتعديلاته بما يمثل التزاما فى أسس تقييم الأصول والالتزامات وقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية ونماذج الإفصاح والإيضاحات المتممة للقوائم المالية.

كما يوجد بالشركات نظام تدقيق داخلى وخارجي، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مهام مراجعة القوائم المالية لشركاتنا وشركاتها التابعة، ويتولى الجهاز أعمال مراقب الحسابات الخارجية، ويقوم بإعداد تقرير تقييم أداء للشركات.

قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنه 2001 و لوائحه التنفيذية  

تقوم شركتنا بمنح التمويل العقاري للعملاء طبقا لقانون التمويل العقاري 148 لسنه 2001 ولوائحه التنفيذية 

قانون التاجير التمويلي رقم 95  لعام 1995 و تعديلاته 

تقوم شركتنا بمنح التأجير التمويلي للعملاء طبقا لقانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنه 1995 وتعديلاته